پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
چکیده
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.
منابع مشابه
رهن دین در نظام حقوقی ایران
مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات...
متن کاملپرداخت دین دیگری از روی ناچاری
به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او میپردازد نمیتواند مبلغ پرداختشده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با اینحال، قانونگذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداختشده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد میتوان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...
متن کاملرهن دین در نظام حقوقی ایران
مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم...
متن کاملبررسی اعمال حقوقی عاجز از پرداخت دین
کلیه مباحث در سه فصل ارائه شده است : در فصل اول علل و تاریخچه عجز از پرداخت دین، تحولات قانونگذاری در خصوص آن و رابطه عجز از پرداخت دین با حجر بیان شده است . در فصل دوم مصادیق عجز از پرداخت دین و شرایط تحقق آنها بررسی شده است . در فصل سوم معاملات عاجز از پرداخت دین و دیگر اعمال حقوقی وی مورد نقد و بررسی واقع شده است .
15 صفحه اولتجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران
چکیده بر اساس اصل آزادی قراردادها اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با هم دیگر آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت قانون ، اخلاق و نظم عمومی همراه است . هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 39
شماره 4 2010
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023